سياسة الخصوصية والشروط والأحكام

منصة "محراب العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية والخدمات الحكومية" هي منصة إلكترونية خاصة وهى مملوكة لشركة محراب العدالة للمحاماة والإستشارات القانونية وهي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية والإستشارية والإدارية والخدمات المرتبطة بالإجراءات الحكومية ولا تُعد جهة حكومية أو منصة حكومية رسمية .

ولا تمثل المنصة أو الشركة أي وزارة أو مصلحة أو هيئة أو جهة حكومية .

وتخضع ممارسة أعمال المحاماة والخدمات القانونية من خلال الشركة للقوانين واللوائح والقرارات المهنية المنظمة لمهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية .

قد تقدم المنصة بحسب طبيعة الخدمة التي يتم الإعلان عنها وقبولها من الشركة الخدمات الآتية:-

1. 1الإستشارات القانونية .
2. 2إعداد وصياغة ومراجعة العقود والمحررات القانونية .
3. 3إعداد وكتابة صحف الدعاوي والإستئنافات والمذكرات والطلبات القانونية .
4. 4متابعة الإجراءات القضائية والإدارية .
5. 5الخدمات القانونية المتعلقة بالمحاكم والنيابات والجهات المختصة .
6. 6متابعة بعض الإجراءات الحكومية والإدارية التي يجوز قانونًا تقديمها.
7. 7خدمات الشهر والتوثيق والإجراءات المرتبطة بها بحسب طبيعة الطلب.
8. 8خدمات قانونية مرتبطة بالبنوك والشركات والمؤسسات.
9. 9خدمات الدعم القانوني للحالات الإنسانية بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات المختصة.
10. 10خدمات نشر الإعلانات الوظيفية والتنسيق الإداري المتعلقة بها.
11. 11أي خدمات قانونية أو إدارية أخرى يتم الإعلان عنها مستقبلًا ويجوز تقديمها قانونًا.

وتخضع كل خدمة للشروط والرسوم والمدد والإجراءات الخاصة بها.

لا يُعد إنشاء الحساب أو زيارة المنصة أو إرسال طلب أو سداد رسوم فتح الطلب بذاته إنشاءً لعلاقة وكالة أو تمثيل قانوني أو توكيل قضائي أو علاقة محاماة نهائية .

وتنشأ العلاقة المهنية أو الوكالة القانونية بحسب الأحوال بعد قبول الشركة للطلب وإستكمال الإجراءات القانونية والمهنية اللازمة بما في ذلك توقيع إتفاق الأتعاب أو تحرير التوكيل أو العقد أو الإقرار المطلوب .

ولا يجوز تفسير مجرد التسجيل في المنصة أو إرسال الطلب بإعتباره إلتزامًا على الشركة بقبول القضية أو مباشرة العمل قبل صدور قبول صريح أو إستكمال المتطلبات القانونية .

تلتزم الشركة ببذل العناية المهنية اللازمة في الخدمات التي تقبل تنفيذها إلا أنها لا تضمن صدور حكم قضائي أو قرار إداري معين أو قبول طلب أو تحقيق نتيجة محددة .

وتظل الأحكام والقرارات القضائية والإدارية وقرارات الجهات الحكومية والبنوك والشركات والجمعيات والمؤسسات وغيرها من الجهات خاضعة لاختصاصها وسلطتها المستقلة.

ولا يفسر هذا البند على أنه إعفاء من أي مسؤولية قانونية لا يجوز الإعفاء منها بموجب القانون .

يجوز للعميل إنشاء حساب إلكتروني وفق البيانات التي تطلبها المنصة .

ويلتزم العميل بتقديم بيانات صحيحة وكاملة ومحدثة وبإخطار الشركة بأي تغيير جوهري في البيانات يؤثر على تنفيذ الخدمة .

ويتحمل العميل مسؤولية الحفاظ على سرية بيانات الدخول الخاصة بحسابه وعدم تمكين الغير من استخدامها.

يجوز للشركة طلب مستندات رسمية للتحقق من هوية العميل أو صفته ومنها بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو السجل التجاري أو المستندات التي تثبت الصفة القانونية .

ويجوز للشركة تعليق أو رفض تنفيذ الطلب إلى حين إستكمال إجراءات التحقق المطلوبة .

وتستخدم بيانات التحقق في الحدود اللازمة لتنفيذ الخدمة والإمتثال للإلتزامات القانونية والتنظيمية .

تلتزم الشركة بحسب طبيعة النشاط والمعاملة وما يفرضه القانون بإتخاذ إجراءات مناسبة للتحقق من هوية العملاء والمعاملات ذات الصلة .

ويقر العميل بأن الأموال والمستندات والبيانات التي يقدمها أو يستخدمها في التعامل مع المنصة مشروعة ويتحمل وحده المسؤولية القانونية عن مصدرها ومشروعيتها .

ويجوز للشركة تعليق أو رفض المعاملة أو إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ظهرت مؤشرات جدية على مخالفة قانونية مع مراعاة الإلتزامات المفروضة عليها تجاه الجهات المختصة .

قد تقوم الشركة، بحسب طبيعة الخدمة، بمعالجة بعض أو كل البيانات الآتية:

1. 1الاسم وبيانات الهوية.
2. 2رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
3. 3العنوان وبيانات الاتصال.
4. 4بيانات الحساب.
5. 5بيانات الطلبات والمعاملات.
6. 6المستندات والملفات القانونية.
7. 7البيانات اللازمة لإتمام عمليات السداد والمحاسبة.
8. 8عنوان بروتوكول الإنترنت (IP).
9. 9بيانات الجهاز والمتصفح وسجلات الدخول.
10. 10أي بيانات أخرى تظهر ضمن المستندات أو المعلومات التي يقدمها العميل.

ولا تهدف الشركة إلى جمع بيانات غير لازمة للخدمة متى لم يكن هناك أساس قانوني لمعالجتها.

قد تحصل الشركة على البيانات من :-

1. 1العميل مباشرة .
2. 2ممثله القانوني أو من يفوضه .
3. 3الجهات الحكومية أو القضائية المختصة متى كان ذلك جائزًا أو مطلوبًا قانونًا .
4. 4الأطراف الثالثة المرتبطة بتنفيذ الخدمة .
5. 5الأنظمة التقنية التي يستخدمها العميل أثناء دخوله للمنصة .

ويلتزم العميل بعدم تقديم بيانات تخص الغير إلا إذا كان لديه الحق أو التفويض أو الأساس القانوني اللازم لذلك .

تتم معالجة البيانات للأغراض المشروعة والمرتبطة بالخدمة ومنها :-

1. 1إنشاء وإدارة حساب العميل .
2. 2التحقق من الهوية .
3. 3دراسة وتنفيذ الطلبات .
4. 4التواصل مع العميل .
5. 5متابعة الطلبات والمواعيد .
6. 6تنفيذ عمليات الدفع والمحاسبة .
7. 7حماية المنصة من الإحتيال وإساءة الإستخدام .
8. 8الإلتزام بالمتطلبات القانونية والقضائية .
9. 9إدارة الشكاوى والنزاعات والمطالبات .
10. 10تحسين وتطوير الخدمات والأنظمة في الحدود المسموح بها قانونًا .

ولا تستخدم البيانات في غرض يتعارض مع القانون أو مع الغرض المشروع الذي جمعت من أجله إلا في الحدود التي يسمح بها القانون .

تتم معالجة البيانات وفق الأساس القانوني المناسب لكل حالة ومن ذلك :-

1. 1موافقة صاحب البيانات عندما تكون الموافقة هي الأساس المطلوب .
2. 2تنفيذ العقد أو الإجراءات السابقة على التعاقد .
3. 3الإلتزام بواجب قانوني .
4. 4تنفيذ الأحكام والأوامر والطلبات الصادرة من الجهات المختصة .
5. 5حماية الحقوق والمصالح القانونية والدفاع عنها .
6. 6أي أساس قانوني آخر يجيزه التشريع المصري .

قد تحتوي الملفات القانونية التي يقدمها العميل على بيانات شخصية أو بيانات ذات طبيعة خاصة أو حساسة بسبب طبيعة القضايا والخدمات .

وتلتزم الشركة بإتخاذ التدابير المناسبة لحماية هذه البيانات وعدم معالجتها إلا في الحدود اللازمة لتنفيذ الخدمة أو في الحالات التي يسمح بها القانون .

يجوز للشركة إتاحة أو الإفصاح عن البيانات في الحدود اللازمة وللغرض المشروع إلى :-

1. 1المحامين والمستشارين المختصين بالملف .
2. 2الموظفين المخولين .
3. 3الخبراء والمترجمين ومقدمي الخدمات المهنية .
4. 4المحاكم والنيابات والجهات الحكومية والإدارية المختصة .
5. 5البنوك ومقدمي خدمات الدفع .
6. 6مزودي الإستضافة والخدمات التقنية .
7. 7الجمعيات والمؤسسات الشريكة في الخدمات التي تتطلب ذلك .
8. 8أي جهة أخرى يكون الإفصاح لها واجبًا أو جائزًا بموجب القانون .

وتلتزم الشركة بحسب ما ينطبق قانونًا بقصر الإفصاح على القدر اللازم لتحقيق الغرض المشروع منه .

يتمتع صاحب البيانات بالحقوق المقررة له قانونًا ومنها بحسب الأحوال :-

1. 1معرفة طبيعة البيانات التي تتم معالجتها .
2. 2طلب الوصول إلى البيانات .
3. 3طلب تصحيح أو تحديث البيانات .
4. 4طلب حذف أو إتلاف البيانات في الحالات التي يسمح بها القانون .
5. 5الإعتراض أو سحب الموافقة في الحالات التي يكون فيها ذلك جائزًا .
6. 6ممارسة أي حق آخر يقرره قانون حماية البيانات الشخصية واللوائح والقرارات المنظمة له .

ولا يترتب على طلب الحذف إتلاف البيانات التي يلزم الإحتفاظ بها بموجب القانون أو اللازمة لإثبات الحقوق أو الدفاع عنها .

تحتفظ الشركة بالبيانات والمستندات للمدة اللازمة لتحقيق الغرض من جمعها أو للمدة التي يفرضها القانون أو طبيعة العلاقة المهنية أو المحاسبية أو القضائية .

ويجوز إستمرار الإحتفاظ بالبيانات عند وجود نزاع أو مطالبة أو تحقيق أو إجراء قضائي أو إلتزام قانوني .

وبعد إنتهاء سبب الإحتفاظ وعدم وجود مانع قانوني يجوز حذف البيانات أو إتلافها أو جعلها غير قابلة للتعرف على صاحبها وفق الإجراءات المعتمدة .

تتخذ الشركة التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو الفقد أو التعديل أو التلف أو الإستخدام غير المشروع .

وقد تشمل هذه التدابير بحسب طبيعة النظام ، إدارة الصلاحيات ، حماية الحسابات ، النسخ الإحتياطي ، سجلات الدخول ، وسائل التشفير أو الحماية المناسبة ، وإجراءات الإستجابة للحوادث الأمنية .

ويلتزم العميل بالمحافظة على بيانات دخوله وعدم مشاركتها .

ولا يمكن ضمان أمن إلكتروني مطلق لأي نظام متصل بالإنترنت إلا أن الشركة تلتزم بإتخاذ التدابير المناسبة والمعقولة للحماية .

عند إكتشاف حادث أمني يتعلق بالبيانات الشخصية تتخذ الشركة الإجراءات المناسبة لإحتواء الحادث والتحقيق فيه وتقليل آثاره وتوثيقه، وتقوم بالإخطارات اللازمة إلى الجهات المختصة أو أصحاب البيانات متى كان ذلك واجبًا بموجب القانون .

إذا تطلب تشغيل المنصة إستخدام خدمات إستضافة أو معالجة أو تخزين للبيانات خارج جمهورية مصر العربية يتم ذلك وفق الضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لنقل البيانات الشخصية عبر الحدود .

قد تستخدم المنصة ملفات تعريف الإرتباط (Cookies) والتقنيات المشابهة اللازمة لتشغيل الحساب وحماية الجلسات وتحسين الأداء وتحليل الإستخدام وتطوير الخدمات .

وقد يؤدي تعطيل بعض الملفات الضرورية إلى التأثير على بعض وظائف المنصة .

يتم تقديم طلبات الخدمات من خلال الوسائل التي تعتمدها المنصة .

ويجوز للشركة طلب مستندات أو بيانات إضافية قبل قبول الطلب أو أثناء تنفيذه .

ولا يعتبر إرسال الطلب وحده قبولًا نهائيًا من الشركة .

هي الرسوم التي تستحق مقابل إستقبال الطلب وفحصه وإدارته تقنيًا وإداريًا .

وتستحق هذه الرسوم وفق ما يظهر للعميل قبل إتمام الطلب ولا تسترد بعد بدء أعمال الفحص أو الإدارة المتعلقة بالطلب مع مراعاة أي حق في الإسترداد يقرره القانون .

تحدد أتعاب المحاماة والخدمات المهنية وفق طبيعة العمل ومداه ودرجة تعقيده والمرحلة التي وصل إليها .

وقد تستحق دفعة مقدمة عند فحص الطلب وقبل بدء العمل .

وتخضع الأتعاب لإتفاق الأتعاب أو العقد أو التوكيل أو المستند المهني الذي يتم إبرامه مع العميل بحسب الأحوال .

إذا إنتهى النزاع بالصلح أو الإتفاق الودي بعد بدء الشركة في تنفيذ الأعمال القانونية فلا يترتب على ذلك تلقائيًا إسترداد الأتعاب المستحقة عن الأعمال التي تم تنفيذها وذلك وفق إتفاق الأتعاب والقانون .

الرسوم الحكومية هي المبالغ التي تستحقها الجهات الرسمية المختصة .

وقد تكون المبالغ التي يتم تحصيلها مقدمًا تقديرية وقابلة للتعديل وفق القيمة الفعلية التي تحددها الجهة المختصة وقت التنفيذ .

وتتم التسوية وفق المستندات والإيصالات الرسمية والمصروفات اللازمة لتنفيذ الخدمة ويحتسب فضلا عن تلك الرسوم أي رسوم إدارية أخري تكبدتها الشركة لإتمام المأمورية المسندة إليها .

يجوز تنفيذ المدفوعات من خلال البنوك أو بوابات الدفع الإلكتروني أو مقدمي خدمات الدفع المعتمدين .

ولا يجوز لأي موظف أو مندوب أو محامٍ طلب كلمات المرور أو رموز التحقق البنكية أو البيانات السرية للبطاقات خارج قنوات الدفع الرسمية .

محفظة العميل هي رصيد إلكتروني داخلي مخصص لتسوية الرسوم والمصروفات والخدمات داخل المنصة وفق النظام المعتمد .

ولا تعتبر المحفظة حسابًا مصرفيًا أو وديعة أو استثمارًا أو وسيلة لتجميع الأموال أو تحقيق الأرباح.

ولا يترتب على الرصيد أي فوائد أو عوائد مالية .

عند وجود فرق بين المبلغ التقديري المدفوع والمبلغ الفعلي المستحق للجهة المختصة يتم إجراء التسوية وفق طبيعة الخدمة والقانون .

ويجوز قيد الفروق المستحقة للعميل في محفظته كرَصيد خدمات متى كان ذلك هو النظام المعتمد لهذه الخدمة .

يستخدم رصيد المحفظة في سداد الخدمات والرسوم والمطالبات المستحقة عبر المنصة وفق النظام المتاح .

ولا يجوز إستخدام الرصيد في معاملات تجارية أو مالية بين العملاء ولا يعتبر الرصيد مالًا إستثماريًا .

ويتم التعامل مع أي طلب لإسترداد رصيد نقدي وفق مصدر الرصيد وطبيعة المعاملة والقانون والسياسة المالية المعتمدة .

تبذل الشركة العناية اللازمة لبدأ تنفيذ العمليات المباشرة خلال مدة تصل إلى ستة أيام عمل كحد أقصى متى كانت طبيعة الخدمة تسمح بذلك وإكتملت المستندات والبيانات والمبالغ المطلوبة .

ولا تدخل ضمن هذه المدة العطلات الرسمية أو الأسبوعية أو المدد التي تستغرقها الجهات الحكومية أو القضائية أو الأطراف الثالثة .

يجوز للعميل متابعة حالة طلبه من خلال الوسائل المتاحة في المنصة .

وإذا كانت هناك خدمة إستعلام أو تقرير خاص مقابل رسم يجب إبلاغ العميل بالرسوم المقررة قبل إستحقاقها .

لا تعتبر الشركة مخلة بإلتزاماتها بسبب التأخير الناتج عن ظروف خارجة عن سيطرتها المعقولة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر :-

1. 1تعطل الأنظمة الحكومية .
2. 2توقف الخدمات الإلكترونية الرسمية .
3. 3القرارات السيادية أو الإدارية .
4. 4الكوارث والأزمات العامة .
5. 5الأعطال التقنية الجسيمة الخارجة عن السيطرة .
6. 6القرارات القضائية أو الإدارية التي تمنع التنفيذ .
7. 7أي ظرف إستثنائي آخر لا يمكن توقعه أو دفعه بصورة معقولة .

وتستأنف الخدمة في أقرب وقت تسمح به الظروف .

يتحمل العميل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات والمستندات التي يقدمها .

وفي حالة إكتشاف تزوير أو تزييف أو بيانات جوهرية غير صحيحة يجوز للشركة تعليق أو إلغاء الطلب وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن النتائج التي تنشأ مباشرة عن بيانات أو مستندات غير صحيحة قدمها العميل.

يلتزم العميل بالحضور أو التعاون في المواعيد المحددة له أمام المحاكم والجهات الحكومية والبنوك والشركات أو مقر الشركة أو غيرها بحسب طبيعة الخدمة .

وفي حالة تعذر الحضور يجب إخطار الشركة في أقرب وقت ممكن .

ولا يترتب على عدم الحضور استرداد تلقائي للرسوم أو الأتعاب التي استحقت عن أعمال تم تنفيذها.

إذا تأخر العميل في سداد المبالغ المستحقة بعد مطالبته بها يجوز للشركة تعليق الخدمة أو إلغاء الطلب بحسب المرحلة التي وصل إليها مع الإحتفاظ بحقها في المطالبة بالمبالغ المستحقة قانونًا .

يجوز للشركة حذف أو إتلاف النسخ الإلكترونية من المستندات بعد إنتهاء مدد الإحتفاظ القانونية وعدم وجود سبب مشروع لإستمرار الإحتفاظ بها .

ولا يجوز إتلاف أصل مستند مملوك للعميل إذا كان الإحتفاظ به أو رده خاضعًا لإلتزام قانوني أو مهني .

إذا كان تنفيذ الخدمة يتطلب موافقة أو إجراءً من بنك أو جمعية أو شركة أو جهة حكومية أو أي طرف ثالث فإن تنفيذ الخدمة يخضع للقواعد واللوائح والإجراءات الصادرة عن ذلك الطرف في حدود إختصاصه وبما لا يخالف القواعد القانونية الآمرة .

ولا تتحمل الشركة مسؤولية القرار المستقل للطرف الثالث إلا أن العميل له حق الطعن على قرارات الطرف الثالث ومباشرة الشركة هذا الطعن بأتعاب ورسوم جديدة مستقلة .

يجوز للشركات الخاصة بالتوظيف نشر إعلانات الوظائف أو تقديم خدمات التنسيق الإداري المتعلقة بالعمل من خلال شركات أو مؤسسات متخصصة .

وينحصر دور المنصة بحسب الإتفاق في الجانب القانوني أو الإداري أو التنسيقي الرقابي .

ولا يترتب على تقديم طلب وظيفة أي حق مكتسب في التعيين .

ويكون قرار قبول أو رفض المتقدم من إختصاص الجهة الطالبة للعمل .

ولا تضمن المنصة حصول أي متقدم على وظيفة أو مستوى دخل أو مدة عمل معينة .

يجوز للمنصة إعداد ورفع ملفات الحالات الإنسانية ومنها الحالات المتعثرة أو الغارمة أو الأرامل أو الحالات الأكثر احتياجًا إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية المختصة والمتعاونة مع الشركة .

ويقتصر دور الشركة على إعداد الملف أو تقديم الدعم القانوني أو الإجراءات المتفق عليها .

ولا تضمن الشركة قبول الحالة أو صرف الدعم أو قيمة الدعم إذ يخضع ذلك للوائح وقرارات الجهة الداعمة من بعد إستيفاء إجرائاتها الإدارية الداخلية الخاصة .

يحظر على العميل دفع أي مبالغ لأي موظف أو مندوب أو محامٍ خارج قنوات السداد الرسمية المعلنة من الشركة .

وتشمل القنوات الرسمية بحسب ما تعلنه الشركة :-

1. 1بوابات الدفع الإلكترونية .
2. 2الحسابات البنكية الرسمية .
3. 3وسائل السداد النقدي المعتمدة والمعلنة رسميًا لدى الشركة أو أحد فروعها والتى سيتم الإعلان عنها ولا يعفى السداد النقدي من كون العميل ملتزم بالمطالبة بالإيصال الخاص والدال على السداد وهذا الإيصال يكون إلكترونيا وليس يدويا .

ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي مبلغ يتم دفعه إلى شخص أو حساب غير معتمد رسميًا .

يحظر إستخدام المنصة في :-

1. 1تقديم مستندات مزورة .
2. 2إختراق الأنظمة .
3. 3محاولة الوصول إلى حسابات الغير .
4. 4رفع ملفات ضارة .
5. 5تعطيل المنصة .
6. 6إنتحال شخصية الغير .
7. 7تنفيذ أي نشاط مخالف للقانون .

ويجوز للشركة تعليق الحساب أو إلغاؤه وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

يجوز للشركة إرسال الرسائل اللازمة لتنفيذ الطلب أو تنبيه العميل إلى المواعيد أو المدفوعات أو التحديثات أو الإجراءات المطلوبة .

ولا تعتبر هذه الرسائل رسائل تسويقية .

لايجوز إرسال الرسائل التسويقية وفق الضوابط القانونية المعمول بها .

ويجوز للعميل إلغاء الاشتراك في الرسائل التسويقية متى حدثت خطأ ويكون هذا متاحًا دونما يؤثر ذلك على الرسائل الضرورية لتنفيذ الخدمة أو حماية الحساب أو الإلتزام القانوني .

تعود حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمنصة بما في ذلك العلامات والأسماء والشعارات والتصميمات والأنظمة البرمجية وقواعد البيانات والمحتويات المملوكة للشركة إلى أصحاب الحقوق فيها .

ويحظر نسخها أو إعادة إستخدامها أو توزيعها أو إستغلالها تجاريًا دون إذن قانوني أو كتابي لازم .

في حالة ثبوت مسؤولية الشركة عن تقصير أو خطأ في تنفيذ الخدمة تكون المسؤولية المالية في الحدود التي يسمح بها القانون وبما يتناسب مع طبيعة الخدمة والضرر المباشر المثبت .

ولا يسري أي حد للمسؤولية في الحالات التي يحظر القانون الإتفاق على الإعفاء منها أو الحد منها .

لا تتحمل الشركة المسؤولية عن النتائج الناتجة مباشرة عن :-

1. 1بيانات أو مستندات غير صحيحة قدمها العميل .
2. 2تزوير أو تزييف قام به العميل أو الغير دون علم الشركة .
3. 3قرارات وأحكام القضاء .
4. 4قرارات الجهات الحكومية .
5. 5أفعال الأطراف الثالثة المستقلة .
6. 6القوة القاهرة .
7. 7إستخدام العميل غير المشروع للمنصة .
8. 8تعطل خدمة خارجية لا تملك الشركة السيطرة عليها .

ولا يخل ذلك بأي مسؤولية يقررها القانون على الشركة .

يجوز للعميل تقديم شكوى من خلال وسائل الإتصال الرسمية المعلنة على المنصة .

وتقوم الشركة بفحص الشكوى والرد عليها وفق طبيعتها والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها .

ولا يحول تقديم الشكوى دون ممارسة أي حق قانوني مقرر للعميل .

تسعى الشركة والعميل متى كان ذلك مناسبًا إلى تسوية النزاعات الناشئة عن الخدمة وديًا قبل إتخاذ الإجراءات القضائية دون أن يمنع ذلك أي طرف من اللجوء إلى القضاء المختص في الحالات التي يسمح بها القانون .

تخضع هذه السياسة للقوانين المصرية السارية .

وفي حالة نشوء نزاع يكون الإختصاص للجهة القضائية المختصة قانونًا مع مراعاة قواعد الإختصاص النوعي والقيمي والمحلي والقواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز الإتفاق على مخالفتها .

يجوز للشركة تعديل هذه السياسة لمواكبة التطورات القانونية أو التقنية أو التشغيلية.

وتصبح التعديلات نافذة من تاريخ نشرها أو التاريخ المحدد لها.

وفي حالة وجود تعديل جوهري يؤثر على حقوق العملاء أو طريقة معالجة البيانات الشخصية، يتم اتخاذ وسيلة إخطار مناسبة وفق ما يقرره القانون.

تخضع هذه السياسة للقوانين واللوائح المصرية.

وفي حالة تعارض أي بند مع نص قانوني آمر، يعمل بالنص القانوني الآمر في حدود التعارض دون أن يؤدي ذلك إلى بطلان باقي البنود متى أمكن استمرارها قانونًا.

وإذا تبين بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي بند، تظل باقي الأحكام نافذة.

اللغة العربية هي اللغة الأساسية والمعتمدة لهذه السياسة بالنسبة للتعاملات داخل جمهورية مصر العربية .

ويجوز توفير ترجمة إلى لغات أخرى للتيسير مع مراعاة النص العربي في الحدود التي يسمح بها القانون .

يقر العميل عند الضغط على زر "أوافق" أو إنشاء الحساب أو تقديم الطلب أو إستخدام الخدمة بطريقة تدل بوضوح على القبول بأنه :-

1. 1إطلع على هذه السياسة وفهم أحكامها .
2. 2إطلع على طبيعة الخدمة المطلوبة .
3. 3قدم بياناته ومستنداته بصورة صحيحة .
4. 4وافق على معالجة بياناته في الحدود اللازمة لتنفيذ الخدمة وبما يسمح به القانون .
5. 5إلتزم بالرسوم والأتعاب التي تم إخطاره بها وقبلها وما يطرأ عليها من تعديلات .
6. 6إلتزم بالمحافظة على بيانات حسابه .
7. 7يقر بأن السجلات الإلكترونية الخاصة بالحساب والطلبات والموافقات والمدفوعات يمكن الإستناد إليها لإثبات التعامل الإلكتروني في الحدود التي يقرها القانون .

تدخل هذه السياسة حيز النفاذ إعتبارًا من تاريخ نشرها على المنصة أو التاريخ المحدد لها .

ويظهر على الصفحة تاريخ آخر تحديث للسياسة .

وتكون النسخة المنشورة والسارية في تاريخ إتمام المعاملة هي المرجع المعتمد بالنسبة إلى تلك المعاملة مع الإحتفاظ بالنسخ السابقة متى كان ذلك لازمًا لإثبات الحقوق والإلتزامات والموافقات السابقة .

تتيح المنصة مساحة مخصصة لنشر الفرص الوظيفية الشاغرة لدى شركة "محراب العدالة" ومكاتبها المتعاونة أو لدى الشركات والمؤسسات الشريكة أو الشركات الغير الطالبة للعمالة وإستقبال السير الذاتية (CVs) وطلبات الإنضمام إلكترونياً .

يقتصر دور المنصة على تجميع السير الذاتية ومراجعة إستيفاء الشروط الشكلية وتنظيم مقابلات العمل وتوصيل طلبات المتقدمين إلى الجهات الشاغرة المناسبة للعمل مع إعطاء التوصيات .

تقديم الطلب أو السيرة الذاتية عبر المنصة لا يفرض أي إلتزام قانوني أو أدبي على الشركة أو الجهات الشريكة بتوفير فرصة عمل للمتقدم وتكون جهة العمل ذاتها هى المنوط بها وضع الإشتراطات الواجب توافرها فى المتقدمين للوظيفة مع إحتفاظ الشركة فى إصدار التوصيات لا القرارات . ومع يكون القرار النهائي بطلب المتقدم للمقابلة أو القبول ، أو الرفض ، أو التعيين ، أو تحديد العرض المالي هو سلطة تقديرية مطلقة وحصرية للجهة الموظِّفة أو قسم الموارد البشرية المختص ولا تملك منصة "محراب العدالة" أي سلطة للتدخل في هذا القرار أو فرضه إلا أنها تملك الحق فى إصدار التوصيات فقط وليس القرارات للشركات المتعاونة معها بشأن هذا الصدد .

يلتزم المتقدم للوظيفة بصحة ودقة كافة البيانات والسير الذاتية والمستندات المرفوعة ويحق للمنصة إستبعاد أي طلب يتضمن بيانات غير دقيقة أو مضللة دون أي مسؤولية .

تقدم المنصة مظلة خدمات لوجستية وقانونية رقمية لتنسيق المبادرات وإستقبال طلبات الدعم المؤسسي وتسهيل إجراءات القيد والتوفيق والتراخيص والشؤون القانونية للجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية وفقاً لأحكام القانون المصري .

يقتصر دور شركة "محراب العدالة" على فحص الملفات القانونية للجمعية وإستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة وتنسيق التواصل بين الجمعية / المؤسسة الأهلية وبين الجهات الحكومية أو المانحة أو الداعمة أو الأفراد .

القرار النهائي بالموافقة على إعتماد الجمعية أو منح التراخيص أو تقديم الدعم المالي / العيني أو قبول المبادرات هو حق أصيل ومطلق للجهة الحكومية المختصة أو الجهة المانحة ولا تتحمل شركة "محراب العدالة" أي مسؤولية عن رفض أي طلب أو عدم منح الدعم . وفى كل الأحوال لا يعتبر تقديم طلب الدعم عبر المنصة لا يشكل ضمانة أو التزاماً مالياً أو قانونياً على الشركة بتقديم الدعم من مواردها الذاتية إلا في حال وجود شراكة كتابية صريحة .

تشترط المنصة أن تكون الجمعية المتعاونة أو المتعامل معها أو المؤسسة الأهلية مشهرة رسمياً ومسجلة طبقاً لأحكام القانون وتتحمل الجمعية كامل المسؤولية عن صحة مستنداتها وتراخيصها الصادرة من الجهات الرسمية دون أدنى مسئولية عن المنصة أو الشركة بشأن تلك الترخيصات .