الضوابط والشروط الرسمية المنظمة لإلغاء طلبات الخدمات القانونية والحكومية وحجوزات الاستشارات وآليات استرداد الأموال
إنطلاقاً من حرص منصة محراب العدالة على إرساء مبادئ الشفافية والعدالة وضماناً لحقوق كافة المتعاملين من جهة وحفظاً لإلتزامات فريق العمل والجهات الحكومية والمهنية المعنية من جهة أخرى تضع المنصة هذه السياسة الشاملة لتنظيم كافة حالات وإجراءات إلغاء الخدمات أو تعديل المواعيد وإسترداد الأتعاب والرسوم المسددة .
تسري بنود هذه السياسة على كافة المستخدمين المسجلين والزائرين والعملاء الذين يتقدمون بطلبات خدمات قانونية أو توثيقية أو حكومية أو يحجزون مواعيد إستشارات قانونية (حضورياً بالمقر أو عن بُعد) عبر منصة محراب العدالة وتعتبر موافقة العميل على هذه السياسة جزءاً لا يتجزأ من العقد الإلكتروني المبرم مع المنصة .
تنقسم مبالغ المعاملات إلى: (أ) الرسوم الحكومية والقضائية والضرائب والدمغات الرسمية المقررة بقوانين الدولة، (ب) أتعاب المنصة والمحاماة والخدمات المهنية، (ج) المصاريف الإدارية والتشغيلية ورسوم بوابات التحصيل الإلكتروني .
يحق للعميل طلب إلغاء الخدمة واسترداد قيمتها بالكامل (بنسبة 100% من أتعاب الخدمة) ما دامت المعاملة في مرحلة 'استلام الطلب' وقبل قيام الفريق القانوني بالبدء الفعلي في مراجعة الأوراق، أو قبل استخراج النماذج الرسمية، أو سداد أي رسوم حكومية، مع خصم رسوم التحصيل الإلكتروني البنكي فقط إن وجدت .
في حال الشروع فى مباشرة الفريق القانوني دراسة المستندات وصياغة العقود أو تجهيز صحف الدعاوى والمذكرات، ثم رغب العميل في الإلغاء قبل التقديم للجهات الرسمية يتم خصم مصاريف إدارية وفحص قانوني تعادل 50% من إجمالي أتعاب الخدمة أو مايقرره الممثل القانوني فضلا عن رسوم المتابعة الإلكترونية ورسوم خدمات شركة باي موب مع رد باقي المبلغ للعميل .
لا يجوز للعميل المطالبة بإلغاء الخدمة أو إسترداد قيمتها في الحالات الآتية: (1) بعد سداد الرسوم الحكومية أو القضائية المقررة نيابة عن العميل وإيداع المعاملة لدى الجهة الحكومية المختصة ( كالشهر العقاري، السجل التجاري، المحاكم، أو مصلحة الأحوال المدنية )، (2) بعد صدور المحرر الرسمي أو إنتهاء الإجراء بنجاح، (3) إذا كان سبب الرفض أو التأخير راجعاً لتقديم العميل بيانات كاذبة أو مستندات مزورة أو مضللة تخالف النظام العام .
إذا تعذر تنفيذ المعاملة لخلل في أنظمة المنصة أو إعتذار الفريق المختص دون خطأ من العميل أو إلغاء الطلب تلتزم الشركة برد كامل المبالغ المسددة بنسبة 100% دون أي إستقطاعات مع إمكانية تحويلها إلى رصيد بالمحفظة للإستفادة منها في خدمات أخرى حسب رغبة العميل .
يحق للعميل إلغاء موعد الاستشارة المحجوز دون إبداء أسباب ودون توقيع أي خصومات أو غرامات، بشرط أن يتم الإلغاء قبل 24 ساعة على الأقل من التوقيت المحدد للموعد. ويتم رد كامل المقابل المالي المسدد إلكترونياً بذات وسيلة السداد.
في حال تم إلغاء موعد الإستشارة في خلال 24 ساعة من الحجز يحق للمنصة خصم نسبة 25 % من قيمة رسوم الإستشارة المقررة كنفقات حجز وقت المستشار القانوني وإغلاق الموعد أمام عملاء آخرين وإسترداد الـ 75% المتبقية من بعد خصم كامل رسوم شركة التحصيل .
تتيح المنصة إعادة جدولة الموعد مجاناً حتى مرتين (2) بحد أقصى لنفس الإستشارة، على أن يُطلب التعديل قبل 12 ساعة من ساعة الحجز الأولى وتوافر فترات شاغرة لدى المستشار المختص بالإستشارة .
إذا تخلف العميل عن حضور الإستشارة في المقر أو لم ينضم لرابط الإستشارة المرئية/الهاتفية خلال 15 دقيقة من الموعد المحدد دون إخطار رسمي مسبق يُعد الموعد منفذاً ولا يحق له المطالبة بإسترداد الرسوم ويحق له طلب إستشارة أخرى وتكون تحديد وتقدير قيمتها يرجع للشركة على أن تقل عليها أو تقرر تعديلها بما لا يتجاوز القيمة المعلن عنها .
تتم معالجة المبالغ المستردة المعتمدة بذات طريقة السداد الأصلية (البطاقات الائتمانية والخصم المباشر عبر البوابة البنكية المعتمدة أو المحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش وميزة وإنستاباي) كما يمكن للعميل بإختياره طلب تحويلها فوراً إلى محفظته الرقمية داخل المنصة .
يتم إعتماد طلب الإسترداد من إدارة المنصة خلال 48 ساعة عمل ويستغرق وصول المبلغ لحساب العميل البنكي من 3 إلى 14 يوم عمل وفق سياسة البنك المصدر للبطاقة دون أي مسؤولية على المنصة بشأن تأخير البنوك الوسيطة .
يتم تقديم طلبات الإلغاء إلكترونياً من خلال لوحة 'طلباتي' بالضغط على زر إلغاء الطلب أو عبر فتح تذكرة دعم فني موجهة للإدارة المالية مع توضيح رقم الطلب وسبب الإلغاء .
يلتزم فريق خدمة العملاء بالتواصل مع العميل ودراسة طلبه والرد عليه بتقرير مالي وقانوني يوضح تفاصيل المستحقات خلال 24 ساعة مع إمكانية التواصل المباشر عبر الخط الساخن الموحد أو الواتساب الرسمي للمنصة .
